الحكومة الجزائرية: زيادة أسعار الوقود تهدف لتغطية تكاليف الإنتاج وضمان الإمدادات

 أرجعت الحكومة الجزائرية، الجمعة، الزيادة الجديدة في أسعار الوقود، التي دخلت حيز التنفيذ مطلع عام 2026، إلى الحاجة لضمان استمرار الإمدادات وتغطية تكاليف الإنتاج المتصاعدة.

وأوضحت وزارة المحروقات والمناجم، في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن تحديث أسعار الوقود يهدف إلى "ضمان التموين المستمر للسوق الوطنية ومواجهة تكاليف الإنتاج والتوزيع المتزايدة".

وأكدت الوزارة أن الدولة لا تزال تتحمل الفرق بين التكلفة الحقيقية للإنتاج وسعر البيع النهائي في المحطات، مشيرة إلى أن الدعم الحكومي مستمر لكنه سيكون بنسبة أقل من السابق.

وشملت الزيادة الجديدة الأسعار التالية:

البنزين: ارتفع إلى 47 دينارًا للتر، بزيادة 1.38 دينار.

الديزل (السولار): ارتفع إلى 31 دينارًا للتر، بزيادة 1.99 دينار.

غاز البترول المسال: شهد زيادة بنسبة 33%، ليصل إلى 12 دينارًا للتر بدلًا من 9 دينار، فيما يعادل الدولار نحو 130 دينارًا جزائريًا.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف لموازنة الحفاظ على استمرارية وجودة الخدمة، مع حماية المستهلك من تقلبات الأسعار الحادة.

وأكدت أن أسعار الوقود في الجزائر، التي لم تتغير منذ عام 2020، ما زالت من بين الأدنى والأكثر استقرارًا على المستوى الدولي.